اعتراض اعضاء هیات علمی به ایجاد سقف برحقوق و مزایا

  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما همانطور که مستحضرید، اساتید دانشگاهها نقش بی بدیلی در پاسخگویی به نیازها و معضلات کشوراز جمله سلامت جامعه را با وجود مشکلات اقتصادی کشور و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بین المللی بر عهده داشته و دارند. اصولارشد علمی و شکوفایی علمی که متضمن سلامت جامعه و پیشرفتهای اقتصادی و توسعه شغل و رونق کسب و کار می باشد درگرو باروری علمی وفعالیتهای اعضاء هیات علمی کشور است. جایگاه کشور در زمینه پژوهشهای علمی و پیشتازی رشد علمی  در منطقه در زمینه های پزشکی ازجمله پیوند اعضاء، نانو فن آوری، رشد فن آوری های فضا و هوا وتربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه های مختلف باعث خودکفایی شده و از اعزام نیرو بشدت جلوگیری کرده است. مدیریت بحرانهای مهمی مانند اپیدمی کرونا حاکی از این امر مهم می باشد.

متاسفانه شاهدیم که با وجود تائید و تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت همه جانبه از تلاش اساتید و نخبگاه کشور در جهت انجام وظائف خطیری که بعهده آنان گذاشته شده است مصوبات و اقدامات ناعادلانه و غیر کارشناسانه ای در جهت ایجاد محدودیت بر حقوق و مزایای اعضا هیئت علمی دانشگاهها به اجرا درآمده است. نگاه به سابقه این مهم نشان میدهد که در گذشته نیز تلاشهایی در جهت کاهش حقوق و مزایای این قشر با عنوان عدالت محوری و صرفه جویی مالی صورت پذیرفته که در نهایت مجلس و دولت ناگزیر به جبران آن شده اند. قانون گزاران محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که جامعه دانشگاهی مرجع اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و ارتقا تکنولوژی بومی و در نتیجه حفظ و ارتقا سلامت و تولید ثروت در کشور میباشد. تصویب اینگونه قوانین نظیر ایجاد سقف حقوق و سقف پاداش بازنشستگی ،عدم امنیت اجتماعی ،اقتصادی، رکود علمی در جامعه و در نتیجه کند شدن آهنگ رشد علمی به دلایل ذیل خواهد شد.

ا- این طرحها قشر دانشیاران و استادان با تجربه را مورد هدف قرار داده است. افزایش حقوق اساتید در گرو ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی و استاد برتری می باشد و این ارتقاء مستلزم کسب امتیازات پژوهشی از مقالات منتشره ، تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی یا متخصصان بالینی است. هر عضو هیات علمی به شرط فعالیتهای فوق الذکر در طول سال می تواند سالانه یک پایه و یا پایه های تشویقی دریافت کند که همه این اعمال موجب افزایش حقوق یک عضو هیات علمی می شود.بنا براین ایجاد سقف حقوق که دانشیاران مرتبه پایه 20 به بالا را هدف قرار می دهد عملا منجر به عدم فعالیت قشر با تجربه دانشگاهی می گردد

2

  دلسردی و عدم انگیزه و بی رغبتی در اساتید موجب توقف رشد علمی و تربیت نیروی متخصص بخصوص در سطح تحصیلات تکمیلی می گردد و این امر موجب عدم تامین نیروی متخصص در کشور می گردد.

3-

اجرای این طرح عملا موجب تضییع حقوق اساتید با تجربه ومحروم از سابقه زحمات خود شده است که خود موجب پایمال شدن حقوق این قشر فرهیخته گردیده و ادای دین و رد مال برعهده مصوب کنندگان این طرح است

4-

   به علت افزایش چندین برابری هزینه مواد مصرفی ، غیر مصرفی آزمایشگاهی وطرحهای پژوهشی، محدود بودن هزینه پرداختی و عدم پرداخت به موقع آن توسط دانشگاه که گاها یک سال یا بیشتر طول می کشد خرید مواد طرحهای تحصیلات تکمیلی جهت فارغ التحصیلی به موقع دانشجو توسط اساتید و از حقوق آنان انجام میگردد

 5-

 وظایف اعضائ هیات علمی در ظرف زمانی خاصی نمی گنجد و زمان بردار نیست. اعضاء هیات علمی مجبورند در ساعتهای غیر اداری ، جهت آماده سازی مواد آموزشی ، نوشتن مقالات ، تصحیح پایان نامه ها و تهیه پروپوزال دانشجویان و....... کار کنند. بعضی کلاسها و جلسه ها مجازی و در شب برگزار می گردد.آنوقت جهت امور و زحمت فکری که زمان بردار نیست چگونه می توان سقفی برای آن تعیین نمود و افزایش حقوق را نیز متوقف کرد؟

-6

  دغدغه عدالت اجتماعی، تامین معاش ، پوشاک، آموزش و پرورش ومسکن جهت همه مردم خواست اعضاء هیات علمی وقشر فرهیخته نیز هست واصولا امنیت اجتماعی منوط به این امر مهم است.اما عدالت اجتماعی با فقیر کردن قشر متوسط و تساوی حقوق حاصل نمی گردد بلکه با بالا بردن حقوق وتامین امکانات فوق الذکر حاصل می شود. این مایه تاسف است که با این سطح از تورم حداقل حقوق  کمتر از سه میلیون تومان باشد. امیدواریم دولت بتواند تدابیری در جهت کنترل رشد تورم،  و افزایش رفاه اجتماعی جهت اقشار مستضعف بردارد بدون آنکه به کاهش حقوق و فقیر تر شدن قشر فرهیخته کشور بیانجامد

-7

  اساتید دانشگاه امیدوارند در سایه تفاهم و نزدیکی هر چه بیشتر دانشگاه ، مجلس و دولت کشور در جهت رشد و ترقی و پیشرفت هر چه بیشتر حرکت نماید. لذاخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که در راستای کاهش  دغدغه های این جامعه موثر در پیشرفت قدمهای موثری در برداشتن این محدودیتها از مجاری قوه مقننه و مجریه برداشته شود.